بعد أشهر من التراجع، وصل سعر النفط الخام إلى 80 دولاراً للبرميل، وذلك في ظل ارتفاع حجم الطلب من الصين ومناطق أخرى وسط استمرار جهود التعافي من جائحة كورونا.

وبحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ" فإن هذا الارتفاع سيكون له تداعيات اقتصادية وسياسية.

وذكر التقرير أن هذا الارتفاع يأتي في ظل قرار السعودية وحلفائها في مجموعة أوبك+ خفض الإنتاج، وهو الأمر الذي سيستنزف الاحتياطيات النفطية حول العالم.

وأشار رئيس أسواق النفط في وكالة الطاقة الدولية في باريس، توريل بوسوني، في مقابلة مع بلومبيرغ إلى أنه "نتوقع حدوث المزيد من الانخفاض في المعروض بالأسواق، ومع زيادة الطلب موسمياً، نعتقد أن هناك احتمالية لاستمرار الأسعار في الزيادة في الربع الثالث".

وأوضح التقرير أن ذلك سوف يمثل خطورة على الاقتصاد العالمي الذي استفاد مؤخراً من تراجع الأسعار، في خفض تكلفة الوقود ومعالجة التضخم، وسيؤثر أيضاً على مستقبل قادة سياسيين.

وقضى مراقبو سوق النفط النصف الأول من العام في خفض توقعاتهم بشأن الأسعار، واستبعدوا الإشارات الأولية بشأن عودة السعر إلى حدود 100 دولار للبرميل، في ظل نمو اقتصادي باهت، وذلك بالرغم من تكرار السعودية لجهودها من أجل رفع الأسعار من خلال خفض الإنتاج، وفقاً للتقرير.

وبحسب التقرير، يتوقع محللون أن الأشهر الستة المقبلة سوف ينجم عنها سوقاً أقوى.

وقال نائب رئيس أبحاث سوق النفط بشركة ريستارد إنرجي الاستشارية، جورج ليون، أن هناك على ما يبدو بداية صيف ساخن في سوق النفط الخام.

يعتبر ذلك إشارة إلى أن خفض الإنتاج الذي أقدمت عليه السعودية والدول الأخرى في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، قد أثمر أخيراً، وفقاً لتحليل الوكالة.

ورفعت أوبك، الخميس، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023، وتوقعت تباطؤا طفيفاً في العام المقبل رغم التحديات الاقتصادية مع استمرار الصين والهند في قيادة النمو في استخدام الوقود.

وأعلنت أوبك في تقريرها الشهري، وفق رويترز، أنها تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط 2.25 مليون برميل يومياً، أي 2.2 بالمئة، في عام 2024 انخفاضاً من نمو قدره 2.44 مليون برميل يومياً في 2023.

ويشكل نمو الطلب على النفط مؤشراً يرجح قوة السوق، ويرسم جزءاً من خلفية  قرارات تحالف أوبك+ الذي يضم دول أوبك وبلدان أخرى، وهو التحالف الذي مدد التحالف في يونيو الماضي القيود على الإمدادات إلى عام 2024 لدعم السوق.

وأوضح تقرير بلومبيرغ أنّ روسيا تلعب دوراً أيضاً في تطورات سوق النفط، فبعدما كانت تعزز صادراتها النفطية ورفعت مبيعاتها إلى أقصى حد ممكن في أغلب فترات العام الماضي، بهدف تمويل حربها ضد أوكرانيا، إلا أنه وبحسب بيانات، فإنه على مدار 4 أسابيع انتهت يوم 9 يوليو/ تموز، تراجعت صادرات موسكو بحوالي 25%.

وكانت رويترز قد نقلت، الجمعة، عن مصادر أنه من المقرر أن تنخفض صادرات النفط الروسية من الموانئ الغربية بما يتراوح بين 100 ألف و200 ألف برميل يومياً الشهر المقبل مقارنة مع مستويات يوليو/ تموز، في مؤشر على التزام موسكو بتعهدها بتخفيضات جديدة للإمدادات تزامناً مع خطوة مماثلة أعلنتها السعودية.

لكن يظل، بحسب بلومبيرغ، الكثير من متداولي النفط متشككين بشأن إمكانية ارتفاع الأسعار، وذلك في وقت يظل الطلب فيه تحت رحمة بيئة اقتصادية غير مستقرة، بداية من انكماش التصنيع الصيني إلى النمو البطيء في أوروبا والمخاوف من تسبب رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بحدوث الركود الاقتصادي.